کارشناسی پیوسته
کد : ۴۷

حقوق به معنای جمع حق بوده و آن سلطه و امتیازی است که افراد در چارچوب نظام اجتماعی نسبت به یکدیگر دارند.

حقوق در ایران سابقه بس طولانی و قدمتی دیرینه دارد و در واقع به زمان ایران باستان برمی گردد.

موضوع علم حقوق تنظیم و قاعده مند نمودن روابط اجتماعی افراد جامعه استاین روابط چنانچه مربوط به رابطه ی مردم و دولت باشد به آن حقوق عمومی گفته می شود و چنانچه مربوط به روابط فی ما بین افراد جامعه با یکدیگر باشد حقوق خصوصی نام دارد.

ایجاد یک نظام حقوقی کلاسیک که مبتنی بر یک نظام دادرسی منسجم باشد به انقلاب مشروطه برمی گردد که در ابتدا با تحول در سیستم اداری و مالیه عمومی آغاز گردید و در ادامه بخصوص در دهه اوّل سال 1300 با بهره گیری از حقوقدانان وفقهای به نام،روند شکل گیری آن اوج گرفته به طوری که قوانین بنیادینی همچون قانون مدنی،قانون مجازات عمومی ، حقوق تجارت و حقوق ثبت شکل گرفت و درواقع سیستم قضایی کشور با این قوانین نظام مند گردید. در سال های بعد با تشکیل دانشکده حقوق در دانشگاه های مطرح ایران جذب دانشجو در این رشته که تا کنون در فرانسه صورت می گرفت در ایران نیز آغاز گردید به طوری که بسیاری از اساتید مطرح این رشته در حال حاضر سابقا در ایران تحصیل و اخذ مدرک نموده اند موسسسه آموزش عالی فاطمیه به عنوان یکی از باسابقه ترین موسسات آموزش عالی در سطح استان فارس به عنوان یکی از موسسات زیر مجموعه دانشگاه شیراز وتنها موسسه ای است که در استان موفق به ارائه رشته حقوق به متقاضیان این رشته گردیده و عملا از مهر ماه سال 1394 اقدام به جذب دانشجو در این رشته نموده اند.

کادر آموزشی مجرب که متشکل از وکلاء و قضات مطرح مرکز استان می باشد و به تدریس در این موسسه ی آموزش عالی اشتغال دارند.

مدرک فارغ التحصیلی این موسسه به صورت مشترک با دانشگاه شیراز صادر و از اعتبار بالایی برخوردار می باشد و فارغ التحصیلان این رشته با اخذ مدرک تحصیلی از این موسسه می توانند در کلیه آزمون های مربوط به رشته حقوق از جمله آزمون های وکالت، قضاوت ، سردفتری و مشاور حقوق شرکت نمایند

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دانشگاه با جمع شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند.

در قضا 
در مسائل تحریر دعاوی که شامل بازپرسی و دادیاری است.
در مسائل تحریر ادله مانند معاینه محل و استماع گواهان محلی و استماع اظهارات متداعین معذور از حضور در دادگاهها به دلائل مختلف از قبیل مرض و غیره. 
 در ادرات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی 
 در ادارات اجرای احکام (مدنی و کیفری) 
در ادارات ثبت اسناد و املاک 
در دفاتر اسناد رسمی بصورت سردفتر و دفتریار 
 در وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی)
 در تنظیم قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی که تخصص لازم دارد.
 مشاوران حقوقی (کارشناس حقوقی ) در وزارتخانه ها و موسسات دیگر دولتی

.

 

نظر شما

captcha